خبرگزاری فرانسه
عکس از آسوشیتدپرس
بر اساس این متن، قانون اساسی جدید سوریه که قرار است در اواخر این ماه به رای گذاشته شود، عملاً به حدود پنج دهه حکومت واحد حزب بعث پایان می دهد.
قانون اساسی پیشنهادی که در 26 فوریه به رای گذاشته خواهد شد، ماده 8 منشور قدیمی را که حزب بعث را که از سال 1963 در قدرت بود، به عنوان "رهبر دولت و جامعه" اعلام می کرد، حذف می کند.
خبرگزاری رسمی دولتی سانا امروز گزارش داد که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه حکم به برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی جدید در 26 فوریه داد.
سانا گزارش داد: رئیس جمهور بشار اسد امروز با صدور فرمانی روز یکشنبه 26 فوریه را به عنوان تاریخ همه پرسی پیش نویس قانون اساسی تعیین کرد.
تلویزیون دولتی سوریه گفت که قانون اساسی جدید به «مردم اجازه می دهد تا بر مردم» تحت یک سیستم دموکراتیک چند حزبی جدید حکومت کنند.
طبق متن پیشنهادی، آزادی "حق مقدس" است و هرگونه نقض آزادی شخصی جرمی است که طبق قانون مجازات می شود.
به گزارش سانا، روز یکشنبه، کمیسیونی که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده داشت، پیش نویس منشور را به اسد ارائه کرد و افزود که وی آن را بررسی کرده و قبل از رأی گیری به مجلس خلق ارسال خواهد کرد.
در ماه ژانویه، اسد گفت که یک قانون اساسی جدید توسط کمیته ای که در ماه اکتبر تشکیل شد، برای جایگزینی قانون اساسی فعلی، که نقش مسلط حزب بعث او را تثبیت می کند، در حال تنظیم است.
در آن زمان، او گفت که می تواند در اوایل ماه مارس به رای مردم گذاشته شود، اگرچه تاریخ برگزاری رای گیری اکنون به جلو کشیده شده است.
دولت سوریه در آوریل سال گذشته وضعیت اضطراری را لغو کرد و در ژوئیه قانونی را تصویب کرد که به یک سیستم سیاسی چند حزبی اجازه می دهد.
